The following poem catalogs the opinions of Imam Ahmad that are unique amongst the scholars. The poem appears to be incomplete.
Mansur Al-Buhuti wrote a commentary for a poem on this subject, perhaps for this very poem. Al-Buhuti's book has been published, though I have not been able to obtain a copy.
| بسم الله الرحمن الرحيم | ||
|---|---|---|
| 1 | الحمد لله القديم الأحد | الواحد الفرد العظيم الصمد |
| 2 | ذي الجود والإفضال والإنعام | سبحانه من ملك علام |
| 3 | صفاته جلت وقد تعالى | عن أن يكون شبهه مثالا |
| 4 | أحمده حمدا كثيرا طيبا | مباركا فيه على ما وهبا |
| 5 | وصل يا رب على النبي | محمد ذي العنصر الزكي |
| 6 | وصاحب الخصائص الكرام | منفردا بها عن الأنام |
| 7 | وآله وصحبه الأعلام | وخصهم بأفضل السلام |
| 8 | وهذه مسائل فقهية | أرجوزة وجيزة ألفية |
| 9 | أذكر فيها ما به انفرد | أمامنا في سلك أبيات تعد |
| 10 | وهو الإمام أحمد الشيباني | العالم الحبر التقي الرباني |
| 11 | عن مذهب النعمان ثم ابن أنس | والشافعي كلهم يحكي القبس |
| 12 | ففي فروع الفقه حيث اختلفوا | أذكر ما عسى عليه أقف |
| 13 | وكل ما قد جاء من أقواله | منفردا بذاك عن أمثاله |
| 14 | فمثله إما عن الرسول | أو صاحب أو تابع مقبول |
| 15 | مصداق ذا إن شئت يا إمامي | انظر وطالع كتب الإسلام |
| 16 | واعلم بأن اصحابنا قد صنفوا | في المفردات جملا وألفوا |
| 17 | لكنهم لم يقصدوا هذا النمط | بل قصدوا الرد على الكيا فقط |
| 18 | فإنه أعني كيا قد صنفا | في مفردات أحمدٍ مصنفا |
| 19 | وقصد الرد عليه فيها | وكان فيما قد عنى سفيها |
| 20 | غالب ما قال بأنه انفرد | فإنه سهو ووهم فليُرَدَّ |
| 21 | لأنه لم يعتبر بالأشهر | ولا خلافِ مالك في النظر |
| 22 | وإنما يقصد فيما ألفا | إذا رأى قولا ولو مزيفا |
| 23 | لأحمدٍ قد خالف النعمانا | والشافعيَّ نَصَبَ البرهانا |
| 24 | فصحح الأصحاب ما قد صحا | منها وما كان إليه ينحى |
| 25 | وبينوا أغلاطه ووهمهْ | وناقشوه لفظه وكَلِمَهْ |
| 26 | فابن عقيل منهمُ والقاضي | سبط أبي يعلى بعزم ماضي |
| 27 | كذلك الجوزيُّ والزاغوني | وغيرهمْ الجد لا بالهون |
| 28 | أكثرهم ردا عليه اقتصروا | ونصبوا أدلة وانتصروا |
| 29 | وابن عقيل زادها مسائلا | مشهورة وناصبا دلائلا |
| 30 | لكنه حذا كما تقدما | ينصر غير أشهر قد قدما |
| 31 | أو ما يكون مالك قد وافقا | إمامنا فيما له قد حققا |
| 32 | فتلك إذ قد حررت تقل | والمفردات أصلها يجل |
| 33 | إذ قد أخلوا بالكثير منها | وأدخلوا المنفي قطعا عنها |
| 34 | أحببت أن أسبر ما قد ذكروا | وأنظم الصحيح إذ يحرر |
| 35 | وأنفِ ما لا يسلم التفريد | فيه وما يُسِّرَ لي أزيد |
| 36 | بنيتها على الصحيح الأشهر | عنَ اكثر الأصحاب أهل النظر |
| 37 | وهكذا فسائر المذاهب | والخُلْف ذكرا ليس من مطالبي |
| 38 | إلا إذا ما اختلف التصحيح | فذكره حينئذ تلميح |
| 39 | أو إن يكن قائل ذاك الحكم | مفصلا كما ترى في نظمي |
| 40 | فحيث بالشيخ مقالي أطلق | فهو الإمام العالم الموفق |
| 41 | وإن أقل في نظميَ الشيخان | فالمجد أعني معه الحراني |
| 42 | والرمز بالحمرة (ص) صاد تشهر | لما له الأصحاب ردا ذكروا |
| 43 | وابن عقيل (ع) عين ايضا أرمز | وأخلي ما أزيد كي يميز |
| 44 | وكل ذا قصدا للاختصار | ليسهل الحفظ على المجاري |
| 45 | مرتبا لها على الأبواب | وربنا أعلم بالصواب |
| 46 | وأسأل الرحمن علما نافعا | وأن يكون المصطفى لي شافعا |
| فمن كتاب الطهارة | ||
| 47 | لا يجزئ الوضوء بالمغصوب | ولا يفي في النجو بالمطلوب |
| 48 | ويكره التطهير بالمسخن | بنجس في أشهر معنعن |
| 49 | علته كراهة الوقود | فاكره هنا قطعا بلا قيود |
| 50 | أو وهم تنجيس فقل بالفرق | حيث انتفى فامنعه يا ذا الحذق |
| 51 | واكره لرفع حدث من زمزم | كخبث بل صنه للتكرم |
| 52 | والنص في الغسل أتى محله | لقول عباس فلا أحله |
| 53 | وامرأة بالماء في الطهر خلت | لا يطهر الرجال مما أفضلت |
| 54 | وعندنا في عكس ذا قولان | كذاك ماء هو قلتان |
| 55 | خلوتها أن لا يراها تغتسل | وعنه لا يشتركا فيه نقل |
| 56 | وسؤرها فهكذا في قول | قد جاء في لفظ عن الرسول |
| 57 | كل النجاسات إذا ما وردت | على كثير الما إذا ما غيرت |
| 58 | طهره الجمهور لم يفرقوا | ومعهم الشيخان فيما حققوا |
| 59 | وابن عقيل وأبو الخطاب | كل يقول هكذا جوابي |
| 60 | والخرقي في الأقدمين حرروا | نصا أتى بالفرق وهو الأشهر |
| 61 | تنجيسه من آدمي بالبول | ومائع الغوط فقط في القول |
| 62 | إلا حياضا نزحها لا يمكن | وفقا لما قال على والحسن |
| 63 | (ص) من بعد نوم الليل يبغي الطهرا | تثليث غسل اليد فرضا فاقرا |
| 64 | وغمسها في الماء قبل الغسل | سبيله التطهير جا في النقل |
| 65 | وعنه بل ينجس أيضا قالوا | منصوصه واختاره الخلال |
| 66 | (ص) والقول في مسألة الأواني | إذ أنجس البعض على المعاني |
| 67 | واشتبه الأمر على ذي اللب | ففرضه الترك وأخذ الترب |
| 68 | وإن يكن ذا في ثياب وجدا | لا يتحرى جاء نصا مسندا |
| 69 | بل في عداد نجس يصلي | يزيد أخرى حررت في النقل |
| 70 | وما يلي العورات من كتابي | فاحكم بتنجيس ولا تحاب |
| 71 | مستعمل الثياب والأواني | من المجوس فيهما قولان |
| 72 | فالنص من صلى بها يعيد | وليس في إرشادنا ترديد |
| 73 | والقاض والكاف فهذا المذهب | والمجد في الشرح كذا المستوعب |
| 74 | والأكثرون مطلقا يطهروا | وقاله المقنع والمحرر |
| 75 | كذا إناء فضة أو ذهب | فالطهر لا يصح أيضا مذهبي |
| 76 | كذلك المغصوب والمباع | بثمن محرم أذاعوا |
| 77 | كذا إهاب ميتة لا يطهر | بالدبغ في المنصوص وهو الأشهر |
| 78 | مذهبنا نجاسة الحمار | والبغل والجارح في الأطيار |
| 79 | كل النجاسات فكالكلاب | تغسل سبعا هكذا جوابي |
| ومن باب الوضوء | ||
| 80 | وفي الوضوء التسميةْ مفترضة | كذاك الاستنشاق ثم المضمضة |
| 81 | ترك موالاة الوضوء يبطل | حتى ولو سهوا لهذا نقلوا |
| 82 | والأذنان واجب مسحهما | إسحاق والإمام نص عنهما |
| ومن باب المسح على الجوارب | ||
| 83 | امسح على جوارب صفيقة | وعمة سنية حقيقة |
| 84 | كذا على دنية القضاة | وخمر النسا لذا تواتي |
| 85 | ولا تجز مسحا على محرم | كالغصب والحرير فيما قد نمي |
| 86 | أكثر أعلى الخف مسحا يجب | ومالك فكل الاعلى يذهب |
| 87 | والحنفي قدر ثلاث اصابع | وما اسمه مسح يقول الشافعي |
| 88 | وإن بدت رجل الفتى من خفه | فغسلها إذ ذاك لم يكفه |
| 89 | وضووؤه فواجب تمامه | وهكذا إذا انقضت أيامه |
| 90 | والمسح أولى بالفتى وأفضل | وعنه بل هما سواء فانقلوا |
| ومن باب نواقض الوضوء | ||
| 91 | والدود من غير سبيل إن خرج | ينقض والنعمان قال لا حرج |
| 92 | كذا كثير الدم حين يخرج | (ص) وعنده لا ينقض المعالج |
| 93 | (ص) وينقض الوضوء مس الذكر | بظاهر الكف وأكل الجزر |
| 94 | (ص) وهكذا الرده عن الايمان | (ص) وغسل من يدرج في الأكفان |
| 95 | والنقض بالمذي اتفاقا نقلا | وعندنا فالأنثيان يغسلا |
| ومن باب الغسل | ||
| 96 | ويجب الغسل على من انتقل | منيه في أنثييه قد حصل |
| 97 | حين أراد الدفق أمسك ذكره | بذاك نص حاء حرب ذكره |
| 98 | وبوضوء جنب أو حائض | أو نفسا بلا نجيع فائض |
| 99 | لهم يجوز اللبث كالعبور | في مسجد ذاك على المشهور |
| 100 | والضَّفر في غسل المحيض ينقض | في النص والشيخان هذا نقضوا |
| 101 | والغسل للكبرى فقط لا يرفع | صغرى وإن نوى فعنه ينفع |
| ومن باب التيمم | ||
| 102 | وضربة تسن في التيمم | للوجه والكفين فيما قد نمي |
| 103 | ولا بمرفقْ بل يكن مكوعا | ومالك والقاضِ في ذا نازعا |
| 104 | وعند فقد الماء والتراب | صل ولا تعد كذا جوابي |
| 105 | وإن تكن نجاسة في البدن | كحدث تيممٌ لها عني |
| 106 | بخلع خف يبطل التيمم | والشيخ في ذا قال لا أسلم |
| 107 | وفي الوضوء حسب ما تقدما | بخلع خف نقضه قد سلما |
| ومن باب الحيض | ||
| 108 | أكثر سن الحيض خمسون سنة | فحنبل عن شيخه قد عنعنه |
| 109 | والطهر بين الحيض فاعرف خبره | أقله ثلاثة مع عشرة |
| 110 | يجوز بالحائض الاستمتاع | بدون فرج ليس ذا جماع |
| 111 | فإن يطأ بالفرج قل كفارةْ | وهكذا في المرأة المختارةْ |
| 112 | وعندنا يحرم وطء المرأةِ | إن تستحض إلا لخوف العنتِ |
| 113 | وعدم الطول فهاهنا سقط | وابن عقيل قال أيضا يشترط |
| 114 | إذا تعدى الدم في المبتدئة | وجاوز الأقل فاسمع نبأه |
| 115 | لا تلتفت إليه بل تصلي | وتفصل الصيام بعد الغسل |
| 116 | وعند قطع دمها تغتسل | ثلاث مرات لهذا تفعل |
| 117 | إن يتفق فتنتقل إليه | ونقل ما صامته فرضا فيه |
| 118 | وهكذا في الحكم من تقدمت | عادتها أو زادت او تأخرت |
| 119 | لا تلتفت إلا إذا تكررا | فنص هذا عندنا تقررا |
| 120 | ووافق النعمان في بعض الصور | في النقص عن عادتها لا ما عبر |
| 121 | وإن ترى معتادة للصفرة | في خارج العادة أو للكدرة |
| 122 | ليس بحيض ذا ولو تكررا | وغسلها ليس بذا تقررا |
| 123 | وبدخول الوقت طهر يبطل | لمن بها استحاضة قد نقلوا |
| 124 | لا بالخروج منه لو تطهرت | للفجر لم يبطل بشمس ظهرت |
| 125 | وما رأت من الدما ذات الحبل | قبيل وضع بعداد يُستقل |
| 126 | فهو نفاس تترك العبادة | فيه ولا تعده في العادة |
| 127 | والنفسا في الأربعين وطؤها | وإن تكن بلا دم قد كرها |
| ومن كتاب الصلاة | ||
| 128 | لا تسقط الصلاة بالإغماء | بمرض كالشرب للدواء |
| 129 | لا فرق إن طال به الإغماء | أو قصر الحكم كذا سواء |
| 130 | وتارك الصلاة حتى كسلا | يقتل كفرا إن دعي وقال لا |
| 131 | وماله فيء ولا يغسل | وصحح الشيخان حدا يقتل |
| 132 | وكافر فبالصلاة يسلم | في كل حال وبهذا يحكم |
| 133 | حتى ولو منفردا قد صلى | أو خارج المسجد ليس إلا |
| 134 | بالجزء من وقت الصلاة تلزم | إن يطرَ منع فالقضا محتم |
| 135 | ويجب الترتيب في القضاء | مع عدم النسيان كالأداء |
| 136 | حتى ولو في الحكم زاد المقضي | عن فرض يوم فانتبه للفرض |
| ومن باب الأذان | ||
| 137 | فرض على الكفاية الأذان | دليله قام به البرهان |
| 138 | وفاسق أذانه كالعدم | فيه كذا من فاه بالمحرم |
| 139 | وحيث أذن تندب الإقامةْ | إلا إذا شق فلا ملامهْ |
| 140 | وجلسة بعد أذان المغرب | تندب حتى تركها اكره تصب |
| 141 | قد قامت الصلاة حيث تسمع | إلى الصلاة فالقيام يشرع |
| 142 | والركعتان قبل فعل المغرب | تندب لا تكره عن صحب النبي |
| ومن باب ستر العورة وموضع الصلاة | ||
| 143 | وواجب في الفرض ستر المنكب | وتبطل الصلاة في المغتصب |
| 144 | (ص) من أرض او ثوب وفي الحرير | مواطن النهي على المشهور |
| 145 | مزبلة معاطن ومقبرة | قارعة الطريق ثم المجزرة |
| 146 | وظهر بيت الله والحمام | وألحق الحش بها الإمام |
| 147 | في ظهر بيت الله لكن فرقوا | فصححوا النفل فقط لم يطلقوا |
| 148 | ومالك في ذا على الوفاق | ومانع في الصور البواقي |
| ومن باب صفة الصلاة | ||
| 149 | وسائر التكبير في الصلاة | فالنص عنه بالوجوب آت |
| 150 | كذاك في التسميع والتحميد | تسبيحي الركوع والسجود |
| 151 | والجلسة الأولى (ص) مع التشهد (ص) | ثانية التسليم في المجود |
| 152 | ورحمة الله ورب اغفر لي | فكل هذا واجب في النقل |
| 153 | والأنف كالجبهة في السجود | عليهما أوجبه للمعبود |
| 154 | ومن سها عن جلسة التشهد | وقام للثالثة اسمع مقصدي |
| 155 | جاز الرجوع ما لم يقرا | ومع تمام النصب فاكره تبرا |
| 156 | والأسود البهيم في الكلاب | يقطع إن مر بلا ارتياب |
| 157 | وهكذا المرأة والحمار | صلاة من بين يديه ساروا |
| ومن باب سجود السهو | ||
| 158 | من قرأ القرآن في التشهد | أو عكسه فقس عليه واقتد |
| 159 | أو جاء في ثالثة للظهر | بسورة أو مغرب أو عصر |
| 160 | إذا أتى بذاك سهوا يشرع | له السجود في الأصح فاسمعوا |
| 161 | ومن سها عن ركن ركعة فلم | يذكره حتى بقراءة ألم |
| 162 | فإنه تبطل تلك الركعة | فقط ولا تقل إذا بالرجعة |
| 163 | يمتنع الرجوع بالشروع | ومالك قيد بالركوع |
| 164 | والشافعي النعمان فيما حققا | يرجع قالا عندنا ذا مطلقا |
| 165 | سجدتي السهو فقل قبل السلام | وبعده في صورتين والسلام |
| 166 | سلم من نقصانها فيما نقل | كذا إمام شك بالظن عمل |
| ومن باب صلاة التطوع وسجود التلاوة | ||
| 167 | من وتره بركعات خمس | بجلسة تسرد لا بالعكس |
| 168 | وهكذا الوتر بسبع يفعل | إذ مثله عن النبي ينقل |
| 169 | ومن يكن بالتسع أيضا صانعه | فجلستين الثامنة والتاسعة |
| 170 | وقيل في السبع كذا تفعل لا | كالخمس والشيخ لهذا نقلا |
| 171 | رفع اليدين في سجود التالي | لو في الصلاة جاء عن رجال |
| 172 | ومن يكن سامعَ لا مستمعا | سجوده فليس في ذا شرعا |
| 173 | أو مسجد الإمام في الإخفات | مأمومه إن شاء لا يواتي |
| 174 | مستمع سجوده لا يشرع | إن يكن التالي به يمتنع |
| ومن باب صلاة الجماعة | ||
| 175 | في كل فرض تجب الجماعةْ | وقال باشتراطها جماعةْ |
| 176 | وإن نوى المنفرد الإمامة | فلا يصح ذا ولا كرامة |
| 177 | نيتها واجبة في الأول | في الفرض هذا ليس في التنفل |
| 178 | وعندنا في سائر المساجد | إلا الثلاثةْ لا تكن بالجاحد |
| 179 | لا تكرهنْ إعادة الجماعةْ | لكونها تفضي إلى الإضاعةْ |
| 180 | سبق الإمام بالركوع فَصَّلُوا | إن كان عمدا للصلاة يبطل |
| 181 | أو كان سهوا فذكرْ قبل انحنا | إمامه فالعود أوجب للبنا |
| 182 | فإن أباه بطلت قد قدموا | وقيل بل صحيحة ويأثم |
| 183 | مثل الركوع سائر الأركان | وقيل تختص بهذا الشان |
| 184 | وليس للقادر الائتمام | بمدنف يعجزه القيام |
| 185 | إلا إمام الحي في بلائه | إن كان يرجى برؤه من دائه |
| 186 | به فيأتموا جلوسا خلفه | فإن هم قاموا وراموا خلفه |
| 187 | فعندنا قولان في البطلان | أقواهما لا لذوي العرفان |
| 188 | وقدم القاري على الفقيه | فالنص قد جاء بلا تمويه |
| 189 | وولد الزنا فالائتمام | به فلا يكره يا غلام |
| 190 | إمامة المرأة بالرجال | فعندنا تصح في مثال |
| 191 | امرأة قارئة مجيدة | حافظة لسور عديدة |
| 192 | وغيرها من الرجال أمي | أو حافظ لسورة في النظم |
| 193 | ففي التراويح فقط تؤمهم | قيامهم من خلفهم لا عندهم |
| 194 | ونصه في الأقدمين اشتهرا | وخالف الشيخان فيما ذكرا |
| 195 | والفذ من يقوم خلف الصف | صلاته باطلة لا تكفي |
| 196 | والصف بالصبيان والنساء | يبطل في الفرض بلا امتراء |
| 197 | أو صف مأموم على الشمال | من الإمام واليمين خال |
| 198 | صلاته تبطل لا تمار | ويكره الصف حذا السواري |
| 199 | ويجهر الإمام والمأموم | بقول آمين عداك اللوم |
| ومن باب صلاة المسافر والخوف | ||
| 200 | إذا نوى إقامة مستسفر | إحدى وعشرين صلاة تقصر |
| 201 | فإن نوى أكثر فالإتمام | يلزمه وينتفي الملام |
| 202 | لا قصر للملاح والمكاري | ونحوهم من طالبي الأسفار |
| 203 | بعد دخول الوقت من قد سافرا | يتم لا يقصر نصا ظاهرا |
| 204 | وهكذا في الحكم من إذا ترك | صلاته حتى إذا الوقت فرك |
| 205 | وكان عمدا فرضه الإتمام | وليس كالناسي أيا غلام |
| 206 | وعنه لا قصر لكل تارك | في عمده وسهوه كذلك |
| 207 | لطالب العدو أن يصلي | صلاة خوف في أصح النقل |
| ومن باب صلاة الجمعة | ||
| 208 | لجمعة وقت الوجوب يدخل | إذ ترتفع شمس كعيد نقلوا |
| 209 | والعيد والجمعة إن قد جمعا | فتسقط الجمعة نصا سُمعا |
| 210 | عمن أتى بالعيد لا يستثنى | سوى الإمام في أصح المعنى |
| 211 | إن خرج الوقت وهم في الجمعةْ | صحت ولو قبل كمال ركعةْ |
| 212 | وعنه بل بدونها لا تدرك | والخرقي والشيخ هذا سلكوا |
| 213 | ولا يؤم العبد والمسافر | في جمعة دليله فظاهر |
| 214 | لا فرق إن كان كمال العدد | بغيره أو لم يكن في مقصد |
| ومن أبواب العيدين والكسوف والاستسقاء | ||
| 215 | فرض على الكفاية الصلاة | للعيد قد أثبته الرواة |
| 216 | والحنفي قال فيها تجب | ومالك والشافعي تندب |
| 217 | قراءة الجمعة فاندب فيها | سورتها وسورة تليها |
| 218 | تكبير تشريق فقل بالعصر | من آخر يقطع لا بالفجر |
| 219 | بخطبة الفطر كذاك يقطع | والجهر في الكسوف أيضا يشرع |
| 220 | وخطبة فزد في الاستسقاء | تشرع لاثنتين في الأداء |
| 221 | وهكذا التكبير في ابتدائها | يشرع كالعيد وفي أثنائها |
| ومن باب صلاة الجنائز | ||
| 222 | وشارب الميت كذاك الظفر | طويله يقص ندبا ذكروا |
| 223 | بعد اربع الشهور سقط يغسل | وصل لو لم يستهل نقلوا |
| 224 | والزوج لا توجب عليه كفنا | لزوجة إعسارها تبينا |
| 225 | صلاة ميت فالوصي قدموا | على إمام أو قريب فاعلموا |
| 226 | إن كبر الإمام في صلاته | خمسا على جنازة فواته |
| 227 | وفائت التكبير للمأموم | قضاؤه فليس بالمحتوم |
| 228 | من غل فالإمام لا يصلي | عليه لكنْ غيره في النقل |
| 229 | وهكذا عامدُ قتلِ نفسه | لسوء ما يلقاه بعد رمسه |
| 230 | والميت إن قبل الصلاة دفنوا | تعمدوا ذلك أو ما فطنوا |
| 231 | ينبش مالم يطل الزمان | وكان من تفسيخه أمان |
| 232 | عند طلوع أو غروب الشمس | يكره وضع ميت في رمس |
| 233 | كذلك عند الاستوا في الظاهر | والمشي بالنعلين في المقابر |
| 234 | تطوع القربات كالصلاة | ثوابه لمسلمي الأموات |
| 235 | يهدى وكالقرآن مثل الصدقة | منفعة تأتيهم محققة |
| ومن كتاب الزكاة | ||
| 236 | في بقر الوحش زكاة تذكر | إن سامها والشيخ هذا ينكر |
| 237 | كذا نتاج أمها الأهلية | من وحش او بالعكس بالسوية |
| 238 | ماشية النصاب إن تفرقت | مسافة القصر زكاة سقطت |
| 239 | وعنه لا والشيخ قد صححها | كذا أبو الخطاب قد رجحها |
| 240 | والقمح والشعير والقطاني | تضم في النصاب كالأثمان |
| 241 | وعنه لا والشيخ هذا الثاني | فعنده الأصح بالمعاني |
| 242 | زكاة ما تخرجه الأراضي | علته فالكيل للتقاضي |
| 243 | والادخار لا بالاقتيات | ولا نقول سائر النبات |
| 244 | وفي نصاب عسل بالفرق | عشر فعشر أي أرض قد لقي |
| 245 | وعندنا فكل ما يستخرج | من مدن الأرض عداك الحرج |
| 246 | ففي النصاب منه ربع العشر | كالقار أو كالنفط أو كالصفر |
| 247 | وهكذا فيروزج ياقوت | وكل ما بمعدن منعوت |
| 248 | ما يخرج البحر كذا في النظر | كلؤلؤ أو سمك أو عنبر |
| 249 | هذا هو المنصور في الخلاف | وعكسه المغنى به يوافي |
| 250 | بنفسه الدفين من قد أخرجا | من أرض حربي ركاز ذاك جا |
| 251 | وبالزكاة باخل أو يكسل | فيستتاب إن أصر يقتل |
| 252 | ومالك الخمسين في غناء | ونصر الشيخان باكتفاء |
| 253 | ولا يجوز الدفع للفقير | أكثر من غناه في التقدير |
| 254 | يجوز كون العبد أو ذي القربى | عاملا الشيخ لهذا يأبى |
| 255 | وفيه لا يشترط الإسلاما | وعكس الشيخان ذا ولاما |
| 256 | ومن يقول الحكم في المؤلمفةْ | لم ينقطع فقول أهل المعرفةْ |
| 257 | والحج أيضا في سبيل الله | عد وفي المقنع هذا واه |
| 258 | مولى بني هاشمَ في المنقول | لا يقبض الزكاة كالأصول |
| 259 | دفع الزكاة للقريب اللازم | إنفاقه فليس بالملايم |
| 260 | زكاته يخرج في الأنام | بنفسه أولى من الإمام |
| ومن باب زكاة الفطر | ||
| 261 | مكاتب فطرته عليه | كذا قريب ينتمي إليه |
| 262 | الشركاء كلهم في عبد | فيلزم الصاع لكل فرد |
| 263 | وقدم المقنع والمحرر | يلزمهم صاع ولا يكرر |
| 264 | ومثله من ألحقته القافة | بأبوين فاسمع اللطافة |
| 265 | وهكذا جماعة تلزمهم | نفقة لواحد بقربهم |
| 266 | وهكذا مبعض الحرية | فالكل بالإفتاء بالسوية |
| 267 | من مان شخصا كل شهر الصوم | فطرته تلزمه يا قومي |
| 268 | والصاع إن لفق من أجناس | جوازه موافق القياس |
| 269 | وواحد المنصوص نحو التمر | أيضا وكالشعير أو كالبر |
| 270 | فطرته إخراجها من ذاته | لا غيره ولو من اقتياته |
| 271 | وفوق يومين قبيل العيد | تعجيلها فليس بالمفيد |
| ومن كتاب الصوم والاعتكاف | ||
| 272 | وفي الثلاثين من الليالي | من شهر شعبان عن الهلال |
| 273 | إن حال غيم في غد يصام | من رمضان فطره حرام |
| 274 | وإن رأى الهلال أهل بلد | صاح جميع الناس في المجود |
| 275 | بنية يصح صوم النفل | بعد زوال الشمس نصا نقلي |
| 276 | ليس من البر الصيام في السفر | وفطره أفضل أخذا بالأثر |
| 277 | ومن نوى الصيام وهو حاضر | في يومه يفطر إذ يسافر |
| 278 | قل أفطر الحاجم والمحجوم | بذا أتى النص عداك اللوم |
| 279 | ومن غدا في صومه مستنشقا | ممضمضا لحلقه الما سبقا |
| 280 | فليس ذا للصوم قالوا أبطلا | حتى ولو بالغ فيما فعلا |
| 281 | وواطئ في الصوم إذ يكفر | وعاد كفارته تكرر |
| 282 | كذلك ان ظن غروب الشمس | أو ظن أن الليل باق ممس |
| 283 | وظهر الأمر بالانعكاس | كفارة وهكذا في الناسي |
| 284 | والنزع عندنا جماع يذكر | مذ بان فجر معه يكفر |
| 285 | وليلة القدر فقل أرجاها | سبع وعشرون فقم تلقاها |
| 286 | والاعتكاف لا تجز إيقاعهْ | في المسجد العاري عن الجماعةْ |
| 287 | كفارة الواطي في الاعتكاف | تلزم والشيخان بالخلاف |
| 288 | نذر اعتكاف يقض بعد الموت | كنذر صوم جاءنا للفوت |
| ومن كتاب الحج | ||
| 289 | وأفضل الأنساك فالتمتع | لا مفردا وقارنا فاستمعوا |
| 290 | وعنه فالقران إذ يساق | هديا وذا قال به إسحق |
| 291 | والحج والعمرة إن لم يقعا | في أشهر الحج فما تمتعا |
| 292 | من لم يسق هديا ففسخ حجه | بعمرة جوز لمن يرجه |
| 293 | بل جاءنا منصوصه بندبه | حيث النبي آمر لصحبه |
| 294 | مسافة القصر لذي الأسفار | ما بينما الحج والاعتمار |
| 295 | به دم المتعة والقران | سقوطه فواضح البرهان |
| 296 | ويلزم الوراث أن يحججوا | من أصل مال الميت عنه يخرجوا |
| 297 | هذا وإن لم تك بالوصية | حتى ولا تجزئ ميقتيه |
| 298 | نفقة الحج على الصبي | مثل الضحايا لا على الولي |
| 299 | وامنع من الحج بغير محرم | لامرأة لو في جوار الحرم |
| 300 | وكافر فلا يكون محرما | لامرأة حتى يكون مسلما |
| 301 | من أحرمت زوجته تطوعا | أو عبده من غير إذن سمعا |
| 302 | ليس له في الأشهر التحليل | والشيخ كالجمهور لا يميل |
| 303 | ومن ينب لاثنين في حجهما | كانت له حيث نوى وأبهما |
| 304 | إذا استناب العاجز المعضوب | ولو تعافى سقط الوجوب |
| 305 | وعادم النعلين في الإحرام | يلبس خفين على التمام |
| 306 | من غير قطع لهما كلا ولا | فدية في هذا على من فعلا |
| 307 | وحالق شعرين مثل البدن | والرأس فديتان فيما قد عني |
| 308 | ومحرم فإن يدل محرما | على اصطياد فالجزا عليهما |
| 309 | وهكذا الحلال للحلال | في حرم صاد ولم يبال |
| 310 | ورجعة النكاح في الإحرام | قولان في الصحة عن إمامي |
| 311 | فابن عقيل لا على المشهور | والشيخ بالصحة كالجمهور |
| 312 | ومحرم بالنظر المكرر | أمنى فدى بالشاة أو بالجزر |
| 313 | أو يمن باللمس أو التقبيل | والوطء دون الفرج في التمثيل |
| 314 | بدنة تلزمه لما اعتدى | إذ حجه بذاك نصا فسدا |
| 315 | أو يدهن في رأسه بالشيرج | أو زيت المنصوص لا من حرج |
| 316 | ومن يطف إفاضة نواها | فرضا فلا يجزيه إن أخلاها |
| 317 | وقبله إذ حيث منه يقرب | في متعة طوف قدوم ويندب |
| 318 | وراكب بغير عذر طائفا | لم يجز الشيخان فيه خالفا |
| 319 | وهكذا أيضا طواف الحامل | ليس بمجز عن طواف كامل |
| 320 | لا يكره الطواف أسبوعين | من غير فصل بركعتين |
| 321 | كذا طواف ثالث ورابع | ويجمع الركعات ثم يركع |
| 322 | وخطبة في سابع الأيام | فلا تسن جاء عن إمامي (ع) |
| 323 | وقت الوقوف عندنا فيدخل | في يوم تعريف بفجر نقلوا |
| 324 | من فاته الوقوف خاب الأرب | بعمرة إحرامه ينقلب |
| 325 | وعنه بل إحرامه لا يبطل | من حجه ويلز التحلل |
| 326 | إن عدم الهدي لذي الإحصار | أو كان لا يمكن للإعسار |
| 327 | يصوم عشرا فبها التحلل | فالصوم عن فقد الهدايا بدل |
| 328 | وهديه فعندنا يختص | بفقراء حرم قد نصوا |
| 329 | بطيبة في الحرم المطهر | فيضمن الصيد وعضد الشجر |
| 330 | بسلب الجاني لمن رآه | يأخذه والشيخ ذا يأباه |
| ومن كتاب الأضاحي | ||
| 331 | أضحية لا تجزئ العضباء | وهي التي بقرنها بلاء |
| 332 | كنصفه يكسر لا القليل | ودمه لو لم يكن يسيل |
| 333 | في عشر ذي الحجة أخذ الظفر | على المضحي حرموا والشعر |
| ومن كتاب الجهاد وما يلحق به | ||
| 334 | مع واحد من أبويه الطفل | إن يسب يسلم وعليهم يعلوا |
| 335 | أو واحد من أبويه هلكا (ع) | يسلم حكما لا يخاف دركا |
| 336 | وولد المسلم بالنصراني (ع) | إن يشتبه يحكم بالإيمان |
| 337 | وهكذا لقيط دار الحرب | كافرة إن تزن من ذا الضرب |
| 338 | والزوج إن تسبه دون امرأته | لم ينفسخ نكاحه في مدته |
| 339 | والأبوان ان سبيا والولد | بالبيع لو بالغ لا ينفرد |
| 340 | أو ادعى الأسير إسلاما سبق | مع حلف وشاهد لا يسترق |
| 341 | من ليس في الكفر كتاب لهم | كلا ولا شبهة عرب عجم |
| 342 | كعابد الأوثان لا يرق | لقتلهم والقلب لا يرق |
| 343 | وشجر الكفار ثم الزرع | فحرقه محرم والقطع |
| 344 | هذا هو المفتى به في الأشهر | وقدم الجواز في المحرر |
| 345 | بغير إذن تحرم المبارزة | فالسلب المشهور ليست حائزة |
| 346 | والعين قل من ورق أو ذهب | غنيمة ولا تقل في السلب |
| 347 | والكافر الغازي مع الإمام | بإذنه يرغب بالإسهام |
| 348 | وتاجر بلا قتال قد حضر | وقعتنا بسهمه يقضى الوطر |
| 349 | واسهم لحداد وللبيطار | أيضا وللخياط والمكاري |
| 350 | كذاك للصباغ والإسكاف | ونحوهم بذاك نص واف |
| 351 | لفرسين جوز الإسهاما | وللبعير اسهم ولا ملاما |
| 352 | إن لم يكن له سواه فرسا | في النص والشيخان في ذا عكسا |
| 353 | وبالغ القاضي في الأحكام | قال كذاك الفيل في الإسهام |
| 354 | والفرس المعار والمغتصبة | بسهمها المالك يقضي أربه |
| 355 | وفرس السيد إن عزى بها | مملوكه فارضخ له واسهم لها |
| 356 | يحوز للإمام بعد الخمس | تنفيله بثلث أو سدس |
| 357 | من غل من غنيمة لذله | عقابه إحراق كل رحله |
| 358 | إلا سلاحا حيوانا مصحفا | وسهمه يحرمه عند الوفا |
| 359 | إن أدرك المسلم عين ماله | بعد اقتسام الغنم وانفصاله |
| 360 | إن بيع فهْو أولى بهْ بالثمن | وليس بالقيمة خذ بالأحسن |
| 361 | إذا أخذت من نصارى تغلب | مثلى زكاة مسلم بالنصب |
| 362 | فخذ من الصبي والمجنون | كنسوة واضرب عن المجون |
| 363 | والكافر التاجر إن مر على | عاشرنا يأخذ عشرا انجلا |
| 364 | حتى ولو لم يكن ذا عليهم شرطا? | أولم يبيعوا عندنا ما سقطا |
| 365 | أو لم يكونوا يفعلوا ذاك بنا | هذا هو الصحيح في مذهبنا |
| 366 | والأرضون عنوة إن فتحت | فللإمام خيرة ما رجحت |
| 367 | من قسمها مع جملة الغنيمة | أو وقفها في ذاك لا ظليمة |
| 368 | كنيسة مذ هدمت يمتنع | بناؤها الحق إليه يرجع |
| ومن كتاب البيوع | ||
| 000 | في البيع قالوا مطلقا واختاروا | فوق ثلاث يشرط الخيار |
| 369 | من باع في المبيع لو قد وقفا | في مدة الخيار إن تصرفا |
| 370 | وهكذا في الحكم عتق العبد | فاردد ولا تقل بفسخ العقد |
| 371 | وعالم تحريمه يحد | من ذاك وطء أمة قد عدوا |
| 372 | ينفذ بالنص على الإطلاق | والمشتري إن جاد بالإعتاق |
| 373 | في البيع لا يصح في جوابي | إن سبق القبول للإيجاب |
| 374 | والشيخ للفرق غدا يحقق | حتى ولو كابتعت لم يفرقوا |
| 375 | إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل | خيار غبن المشتري المسترسل |
| 376 | أو لا وأخذ الأرش إن شا مطلقا | أيضا له رد معيب حققا |
| 377 | قد قاله الشيخان فافهم مطلبي | كذاك مأجورٌ قياس المذهب |
| 378 | هل كان عند بائع في ماله | والخلف في العيب مع احتماله |
| 379 | فالقول باليمين قول المشتري | أو حادث بعد الشرا في النظر |
| 380 | والمشتري فذاك لا يعلمه | من باع عبدا مستحقا دمه |
| 381 | بأرشه لا بجميع الثمن | فقتلوه مسشتريه ينثني |
| 382 | أطراف شاة هكذا في المعنى | حمل المبيع كالإما يستثنى |
| 383 | نفعا به يصح في التفريع | وبايع يستثنى في المبيع |
| 384 | حولا ولو أكثر في المقدار | إن كان معلوما كسكنى الدار |
| 385 | إن شرط النفع كحمل الحطب | وهكذا فالمشتري في المذهب |
| 386 | فمن ضمان مشتر ذا يمضي | وما سوى المبهم قبل القبض |
| 387 | جاز على الإطلاق فيما عرفا | وفيه قبل القبض إن تصرفا |
| 388 | بعضا ببعض لا تبع تميل | جزافا الموزون والمكيل |
| 389 | والفلس بالفلسين قل بالرد | ومالك وافقنا في النقد |
| 390 | والعبد لو كافرُ من كفار (ع) | بيع العصير ابطله من خمار (ص) |
| 391 | أن لا يكون ماضيا محققا | قبيل عقد البيع إن يتفقا(ع) |
| 392 | فاردده تحظ بالخصال المنجية | وعَقَدَاه فهْو بيع تَلْجية |
| 393 | كصورة اقتران ذا بالعقد | وكان ذا في نصه بالرد |
| 394 | عقدا بفوقه وأعلنا | ومثله إذا أسرا ثمنا |
| 395 | لنصه السابق ذا مواتي | بالسر خذلا كالنكاح الآتي |
| 396 | وعنه بل يحرم جا عن سلف | ويكره الرهن وبيع المصحف (ع) |
| 397 | إذا أتى بسلعة للنادي | والحاضر القاصد بيع البادي (ع) |
| 398 | مع جهله بسعرها يا قومي | وقصد البيع بسعر اليوم |
| 399 | فلا يصح البيع نصا متقنا | وحاجة الناس إليها عندنا |
| 400 | عربونه يصح هذا الإعطا | لبائع دريهما من أعطى |
| 401 | أو يمضه من ثمن محسوب | إن رده ليس به مطلوب |
| 402 | لكل عشر درهم مسامحةْ | يكره أن يقول في المرابحةْ |
| 403 | وقيل بل يحرم ذاك عندهْ | وذا هو المعني ده دوا زدهْ |
| 404 | فهكذا يخبره بالنصح | ممن يكون بائعا بالربح |
| 405 | وهكذا بمثلها قد قصره | إذا اشترى ثوبا بنحو عشرة |
| 406 | علي لا يجوز نصا نقلا | يقل كذا لا بكذا تحصلا |
| 407 | من ادعى النسيان في مقاله | وبعد الاخبار برأس ماله |
| 408 | والشيخ لا لا بد من تبيينه | يرجع بالنقصان مع يمينه |
| 409 | قبل صلاح حالها المشتهرة | من اشترى شيئا كنحو الثمرة |
| 410 | فإن تزد بتركه رد الشرا | بشرط قطع كي يصح المشترى |
| 411 | يصح لا كالبيع فالمح فرقا | ورهنها حتى بشرط الإبقا |
| 412 | ونزلت جائحة بها تُرى | وإن يكن بعد الصلاح المشترى (ع) |
| 413 | ومالك لا بد بالثلث تفي | عن مشتر فوضعها لا ينتفي |
| 414 | وبعد ذا كساده تبينا | والنقد في المبيع حيث عينا |
| 415 | بها فمنه عندنا لا يقبل | نحو الفلوس ثم لا يعامل |
| 416 | والقرض أيضا هكذا في الرد | بل قيمة الفلوس بوم العقد |
| 417 | برده المبيع خذ بالأحسن | ومثله من رام عود الثمن |
| 418 | والنصر في القرض عيانا قد ظهر | قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور |
| 419 | لا في ازدياد القدر أو نقصانها | والنص بالقيمة في بطلانها |
| 420 | كدانق عشرين صار عشرا | بل إن غلت فالمثل فيها أحرى |
| 421 | مثلا كقرض في الغلا والرخص | والشيخ في زيادة أو نقص |
| 422 | قال قياس القرض عن جلية | وشيخ الاسلام فتى تيمية |
| 423 | وعوض في الخلع والإعتاق | الطرد في الديون كالصداق |
| 424 | ونحو ذا طرا بال اختصاص | والغصب والصلح عن القصاص |
| 425 | حرره الأثرم إذ يحقق | قال وجا في الدَّين نصا مطلق |
| 426 | فذاك نقص النوع عابت رخصا | وقولهم إن الكساد نقصا |
| 427 | فيما سوى القيمة ذا لا يجهل | قال ونقص النوع ليس يعقل |
| 428 | بنقص نوع ليس بالخفي | وخرج القيمة في المثلي |
| 429 | خوف انتظار السعر بالتقاضي | واختاره وقال عدل ماضي |
| 430 | نظمتها مبسوطة مطولة | لحاجة الناس إلى ذي المسألة |
| ومن باب السلم والرهن | ||
| 431 | وزنا ولا بالعكس نصا فاعلموا | وفي المكيل لا يصح السلم |
| 432 | بثمن يجعل للإثنين | كذاك لا يصح في جنسين |
| 433 | والرهن (ع) فيه لا نجز والضمنا (ع) | حتى يبن لكل جنس ثمنا |
| 434 | بقدر ما اتفق أيضا يحلب | مرتهن للرهن نصا يركب (ع) |
| 435 | أو منعها والإذن فيها مطلقة | سيان بذل مالك للنفقة |
| 436 | يدخل في الرهن بلا امتراء | وكسب مرهون كالنماء |
| ومن باب الكفالة والصلح | ||
| 437 | يضمن ما على الأصيل أصلا | إن لم يسلم كافل من كفلا (ع) |
| 438 | ومن عليه الحد ليس يكفل(ع) | سواء المطلق والمؤجل |
| 439 | إخراجه في الحكم لا يباح | إلى طريق أعظم جناح |
| 440 | إن ضر أو لا فهما سيان | كذاك في الميزاب كالدكان |
| 441 | للجار إن لم يك بالإضرار | ووضع الاخشاب على الجدار (ع) |
| 442 | عليه إن أباه بالتعنيف | مع اضطرار منه للتسقيف |
| 443 | من رام عودا يجبر الممتنع | بين شريكين جدار يقع (ع) |
| 444 | ما يستر الأدنى عن العيان | ويلزم الأعلى من الجيران (ع) |
| 445 | وهكذا صالحْ ببعض العين | من قال صالحني بنصف الدين |
| 446 | فلا تصح فانتبه للشرح | فهو إذن إبرا بلفظ الصلح |
| 447 | فالصلح لا يصح في المنقول | والدين إن يوصف بالحلول |
| 448 | رجحه الجمهور بالدليل | عليه بالبعض مع التأجيل |
| 449 | وفصل المقنع للخلاف | وقال بالجزم به في الكافي |
| 450 | وذاك نص الشافعي ينجلي | فصحح الإسقاط دون الأجل |
| ومن باب الحوالة والوكالة | ||
| 451 | وإن أبى فقوله لا يسمع | على ملي من أحيل يتبع (ص) |
| 452 | قدرا به يبيع يا خليلي | موكل قدر للوكيل |
| 453 | أو زاد عن ذاك الوكيل في الشرا | فباع بالأقل مما قدرا |
| 454 | إن زاد أو نقص في التمثيل | وهكذا في مطلق التوكيل |
| 455 | ويضمن النقص كذا ما زادا | عن ثمن المثل مضى انعقادا |
| 456 | قال به الأكثر في الحالين | هذا هو المنصوص في القولين |
| 457 | وفي الشرا أيضا لهم محاقق | والشيخ في البيع لهم موافق |
| 458 | إذا الوكيل باغيا معاندا | يقول لا يصح قولا واحدا |
| 459 | فخذه صح فيه لا تعاند | من قال بع ذا بكذا والزائد |
| 460 | وكالة تثبت قولا متقنا | بشاهد مع اليمين عندنا |
| ومن باب الحجر والفلس | ||
| 461 | بموته من أَجَل الديون | ولا يحل ما على المديون (ص) |
| 462 | لنفسه وإن أبى فيجبر | ومفلس ذو صنعة فيؤجر(ص) |
| 463 | لدينه العقار والمتاع | وإن يكن في فلس يباع (ع) |
| 464 | من ماله إليه ما يبتضع | وما له من حرفة فيدفع |
| 465 | إقراضه لثقة تبينا | مال اليتيم للولي عندنا |
| 466 | والقطع باشتراطه في المغني | قولان في اشتراط أخذ الرهن |
| ومن كتاب الشركة والمضاربة | ||
| 467 | على الشريك صححوا وأطلقوا | إذا اشترى مضارب من يعتق |
| 468 | لو كان ذا ويعتقوا عليه | حتى بلا إذن أتت إليه |
| 469 | به الشريك ثم ربحٌ ظهرا | وإن تعدى عامل ما أمرا (ع) |
| 470 | والربح للمالك نصا نقلا | فأجرة المثل له وعنه لا |
| 471 | لأن ذاك ربح ما لا يضمن | وعنه بل صدقة ذا يحسن |
| 472 | وإن أبى وجاء أعني ضررا | مضارب فلا يضارب آخرا (ع) |
| 473 | في شركة الأول قل يعود | لأول فربحه مردود |
| 474 | شريكه وقال ذا ربح جلا | إن دفع المضارب المال إلى (ع) |
| 475 | يقبل باليمين في المقال | ثم ادعاه أصلَ رأس المال |
| 476 | صحح بلا خلط وتاو يضمنا | وفي اشتراك المال حيث عينا (ع) |
| 477 | كخذ حماري واجتهد في البركة | كذا على الدواب عقد الشركة |
| 478 | أو يشرطا جزءا عليه اتفقا | يصح ذا بينهما ما رزقا |
| 479 | أيضا ودفع الغزل للنساج | ودفع عبد فعلى المنهاج |
| 480 | خياطه يجيد فيه العملا | وهكذا أن تدفع الثوب إلى |
| 481 | فربحه بالنصف أو ما اتفقا | أو نحو ذا يقول حيث نفقا |
| 482 | وسيد يلزمه مأذونه (ع) | في عنق للعبد قل ديونه (ع) |
| ومن باب الإجارة والمساقاة والمزارعة | ||
| 483 | إجارة جاز لإرضاع الولد | زوج على زوجته حيث عقد (ص) |
| 484 | كالثلْث أو كالنصف أو ما قدروا | ببعض ما تخرج أرض تؤجر (ع) |
| 485 | مؤْجرا اسقط أجرة مكمله | قبل انقضاء مدة إن حوَّله |
| 486 | سحت بذا قد جاءنا الحديث | وكسب حجام فقل خبيث |
| 487 | يطعم للعبد وللبهائم | أكلا لحر ليس بالملائم |
| 488 | وعقدها ليس بعقد ماضي (ع) | يحرم نصا جاء قال القاضي |
| 489 | بالعقد لا بغيره اكره جزموا | وقاله قوم وقوم حرموا |
| 490 | وعقدها يصح فيما حققا | ومذهب الشيخين فاكره مطلقا |
| 491 | جوازه ففي الأصح قد رعي | عقد المساقي وكذا المزارعي |
| 492 | عليهما الجذاذ في الإطلاق | وعندنا العامل والمساقي |
| 493 | كالحصد والأول فيه النص | والشيخ للعامل بل يختص |
| 494 | ببعض ما تخرجه المزارع (ع) | يصح في الأرضين أن يزارعوا |
| 495 | مِن ذا وقالا لا يصح ذلكْ | ومنع النعمان ثم مالكْ |
| 496 | وقال لا يصح فيه أيضا | والشافعي وافقهم في البيضا |
| 497 | مذهبنا به إذا ينفرد | وذاك باب كامل مطرد |
| ومن باب الغصب | ||
| 498 | وعدم المثل فحقق نقلي | إن تلف المغصوب وهو مثلي |
| 499 | لا يوم غصب أو بأقصى القيم | يضمن بالقيمة يوم العدم |
| 500 | ضمِّنْه بالقيمة يوم التلف | وإن يكن كالثوب مثل منتف |
| 501 | على الذي غر فقل يحور (ع) | والمهر إن ضمنه المغرور |
| 502 | من العبيد في صحيح النقل (ع) | ويفدِ أولادا له بالمثل |
| 503 | وليس كالباني أو كالناصب (ص) | بالاحترام احكم لزرع الغاصب |
| 504 | بأجرة المثل فوجه مرعي | إن شاء رب الأرض ترك الزرع |
| 505 | أو قيمة للزرع بالوفاق | أو ملكه إن شاء بالإنفاق |
| 506 | أو ضرب الفضة أو صك الذهب (ع) | إن صنع الغاصب بابا بالخشب |
| 507 | بزائد شارك نصا ظهرا | أو حاك غزلا أو لثوب قصرا |
| 508 | ونصر الشيخان للمنافي | رجحه الأكثر في الخلاف |
| 509 | لمالك إن ظن بالإعلام | لا يبر في المغصوب بالإطعام |
| 510 | والشيخ بالعروض أيضا نصرا | وبالنقود غاصب إن تجرا (ع) |
| 511 | فيه وفي المودع جاء النص | فالربح بالمالك قد يختص |
| 512 | معْ نقدها في أشهر قد حررا | بالعين أو في ذمة كان الشرا |
| 513 | وذا على الأصول فرع مشكل | حتى بذا جزمًا كثير نقلوا |
| 514 | تكسر لا ضمان في المشهور | وآلة اللهو فكالطنبور |
| ومن باب الشفعة | ||
| 515 | بشفعة أخذا على المرضي (ص) | ليس على المسلم للذمي |
| 516 | لا حيلة بعد الطلاب بالوفا | ومشتر للشقص إن قد وقفا |
| 517 | وصدقات للفقير ذاهبةْ | يبطل حق شفعة كذا الهبةْ |
| 518 | والقاضي قال النص في الوقف فقط | جمهور الاصحاب على هذا النمط |
| 519 | في صفقة فللشفيع ما يرى | شقصين في أرضين من قد اشترى |
| 520 | وآخر لمشتريه ينبذ | فواحد إن شا بقسط يأخذ |
| ومن باب اللقطة وإحياء الموات | ||
| 521 | وإن يخف عاد عليها شططه | وعندنا الأفضل ترك اللقطة |
| 522 | وربها يظنها في هلكة | وإن تقف بهيمة بمهلكة |
| 523 | نقول فرق بينها والعبد | فآخذ يملك لا بالرد |
| 524 | حولا فقهرا ذو الغنى يملكها | ملتقط الأثمان مذ عرفها |
| 525 | تملك بالضمان إن لم يبر | والشاة في الحال ولو في المصر |
| 526 | حريمها معها بذرع يسلك | يحفر بئر في موات يملك |
| 527 | وإن تكن عادية خمسونا | فخمسة تملك والعشرونا |
| ومن باب الوقف | ||
| 528 | إلى من الوقف عليه جعلوا | والملك في الوقف فقل ينتقل |
| 529 | نفقة عليه لا تواقف | والوقف إن يستثن منه الواقف |
| 530 | وقيل أو معظمه يباع | وبالخراب ان زال الانتفاع |
| 531 | ويشترى بالثمن النظير | بشرط أن لا يرتجى التعمير |
| 532 | في مرض الموت إذا الثلْث وفا | على ذوي إرث فمن قد وقفا |
| 533 | أجيز أو رد على السواء | يصبح ذا وليس كالإيصاء |
| ومن باب الهبة | ||
| 534 | للأنثيين مثل حصة الذكر | عطية الأولاد جازت في الأثر |
| 535 | وليس يمضى إذ به يميل | وبينهم فيحرم التفضيل |
| 536 | في ذاك بالعدل وبالسداد | وسائر الورّاث كالأولاد |
| 537 | بقدر ما يحتاج أو بالزائد | من مال ولد جاز أخذ الوالد |
| 538 | حينئذ لا يثبت الخلاف | إلا إذا ما حصل الإجحاف |
| 539 | ديونه حتى القروض ذاهبة | لا يملك ابنٌ لأب مطالبة |
| ومن كتاب الوصايا | ||
| 540 | منهم سوى من بالحياة يصل | من يوص للقريب قل لا يدخل |
| 541 | قرابة الأم إذا ممتنعة | فإن تكن صلاته منقطعة |
| 542 | من جهة الآبا ولا توارب | وعمم الباقي من الأقارب |
| 543 | وعن أهيل قربه يعزل | وفي القريب كافر لا يدخل |
| 544 | فالسدس يعطى حيث كان القسم | من قال في الإيصا لزيد سهم |
| ومن كتاب الفرائض والمواريث | ||
| 545 | وإبنها حي به لا تكترث | والجدة ام الأب عندنا ترث |
| 546 | فيستحق ما بكفر حرما | وقبل قسم الإرث من قد أسلما |
| 547 | لم ندر من بموته قد سبقا | وموت جمع غرقا أو حرقا |
| 548 | ولا نعد ميراثه من صحبه | ورث لبعض بعضهم من صلبه |
| 549 | في مثل حرب غالبا لا يرجع | وخبر المفقود مذ ينقطع |
| 550 | ويقسم الميراث حقا لا وزر | فأربع من السنين ينتظر |
| 551 | زوجته حتى ببعل دخلت | وإن أتى من بعد ما تربصت |
| 552 | يأخذها إن شا برد الثاني | بعقدة السابق في الزمان |
| 553 | ويمضها للثاني في ذا خيرا | وإن يرد قبضا لما قد أمهرا |
| 554 | فغير محتاج إلى الأمام | وضربها المدة في الإيام |
| 555 | تمام تسعين سنينا ينتظر | وإن تكن غيبته لا للخطر |
| 556 | عصبة الأم يعصبوه | وولد اللعان إذ نفوه |
| 557 | فالثلث للأم وما بقي له | فإن يخلف أمه وخاله |
| 558 | لذكرين في تراث قسما | وقف لحمل وارث نصيب ما |
| 559 | وهكذا عن إرثه لا ينتهي | من بعضه حر فورثه به |
| 560 | بقدرها فالحكم بالسوية | واحجب بما فيه من الحرية |
| 561 | فالثلث والرُبُعُ لابن ينجلي | من خلف ابنا ولخنثى مشكل |
| 562 | نصف الذي لذكر وأنثى | والربع والسدس إذن للخنثى |
| 563 | نصا أتانا فيهما قد نقلا | وهكذا ديته إن قتلا |
| 564 | بمانع للإرث بالولاء | ليس اختلاف الدين في الآراء |
| 565 | وإبنه ورثهما إياه | إن خلف المولى أبا مولاه |
| 566 | والباقي للإبن بلا محال | لوالد المولى فسدس المال |
| 567 | كفارة أو من زكاة مطلقا | لا إرث بالولاء ممن اعتقا |
| 568 | وعكسه الشيخان قالا أولا | وبالولا ورث لبنت المولى |
| 569 | والأول المنصور في الخلاف | وهكذا في الخرقي والشافي |
| 570 | قاتله ورثه نصا نقلا | والقتل إن لم يك مضمونا على |
| 571 | قرابتان إرثها قل بهما | وجدتان اجتمعا لاحداهما |
| 572 | فثلثه الأخذ بهذا أحرى | فالسدس ثلْثاه لها والأخرى |
| ومن أبواب العتق والتدبير والكتابة | ||
| 573 | يظهر بالقرعة من قد كتما | من نسي المعتق أو قد أبهما |
| 574 | لا يبطل القرعة في الإماء | ووطْؤه أولى على السواء |
| 575 | ألف فقل يعتق لو لم يقبلا | من قال عبدي أنت معتوق على |
| 576 | في (وعليك) لا بألف فاعلما | والألف لا تلزمه أيضا كما |
| 577 | جنينها يصح هذا المعنى | وحامل في العتق أن يستثنى |
| 578 | بذكره أئمة أذاعوا | إذ عتقه بدونها إجماع |
| 579 | يثبت والتدبير بالوفاق | بحَلِف مع شاهد الإعتاق |
| 580 | وواجب إيتاء ربع المال | وهكذا كتابة الموالي |
| 581 | لكن يقوم المشتري مقامه | وبيعه يجوز لا ملامة |
| 582 | أبيح ذا وفيه لا معاتبة | مَن شَرَطَ الوطء على المكاتبة |
| 583 | أيضا كذاك الخلق لا يسألهم | وشرطه أن لا يسافر يلزم |
| 584 | أجزا ولو بغير إذن راغبا | والشركا من رام أن يكاتبا |
| 585 | في قدر ما كاتب في المجود | وباليمين القول قول السيد |
| 586 | وبان ذو عيب به لا يرتضي | والعتق مذ كان بأخذ العوض |
| 587 | قيمته والأرش بالإمساك | لسيد في رد ما هو شاك |
| 588 | ابن أخ كذاك أم وأب | يصح أن يشتري المكاتب |
| 589 | ويعتقوا عند الأدا بعتقه | وهم أرِقّا معه برقه |
| ومن كتاب النكاح | ||
| 590 | لفظ النكاح جاء نصا سمعا | حقيقة في العقد والوطء معا |
| 591 | لتائق كخائف السفاح | وأطلق الوجوب في النكاح |
| 592 | لأنها رواية شهيرة | رجحها طائفة كثيرة |
| 593 | وابن أبي موسى فقال الأظهر | عبد العزيز جازم مقرر |
| 594 | في المفردات واضحا وانتصرا | وابن عقيل وابن نصر نصَرا |
| 595 | بل سنة في فرقة الأعيان | وغيرهم لكن أبى الشيخان |
| 596 | قل لا يصح واترك التلاحي | إن قدم القبول في النكاح |
| 597 | لمن بها الإيصاء والإسناد | ولاية النكاح تستفاد |
| 598 | والزوج لو لم يك بالمنصوص | ويملك الإجبار مثل الموصي |
| 599 | إن لم تكن مع الولي مجبرة | وبنت تسع إذنها معتبرة |
| 600 | إن لم تُقِمْ بتوبة تعويجَها | زانية فلا يجز تزويجها |
| 601 | ولو وكيل ليس بالموافق | ولا يصح عقده من فاسق |
| 602 | تزويجها من مسلم مبجل | وكافر لابنته فلا يلي |
| 603 | والمجد في الشرح كذا جوابه | في النص والقاضي كذا أصحابه |
| 604 | وجوزا هداية قد تبعا | محرر والمغني في ذا اجتمعا |
| 605 | وخالف الشيخان في الشرط فقط | كفارة النكاح فيه تشترط |
| 606 | حتى أخ على أبيه يعدى | لكن لمن لم يرض فسخ العقد |
| 607 | أن لا يرى مزوجا إلا بها | أن يشترط عليه في كتابها |
| 608 | أو يخله طرا من الأسفار | أو يشترط لا يشتري السراري |
| 609 | إن لم يفي خياره قد انعقد | أو يشرط السكنى بدار أو بلد |
| 610 | وليست اليدان من ضرورته | ووجهها ينظر من مخطوبته |
| 611 | ذا لأب وذا لأبوين | والأخت إن كانت لأخوين |
| 612 | فالشيخ لابن الأبوين قدما | هما وليان لها وربما |
| 613 | كذا صلاة الميت لا تنافي | وحمل عقل فعلى الخلاف |
| 614 | يعف أو يبيع جبرا يجب | من عبده الإعفافَ منه يطلب |
| 615 | عقد على الحرة قالوا أبطله | وحيث عقْد أمة تخلله |
| 616 | تزويجه وعقده فيبطل | سرية بأختها لا يجمل |
| 617 | حرم على المسلم ذي البلية | كافرة وأمها حربية |
| 618 | مثل الزنا إياك أن تواطي | ينتشر التحريم باللواط |
| 619 | في وطئه الثيب في مدته | اختلف العنين مع زوجته |
| 620 | فإن أبى فقولها المرضيا | يخلو بها أو يخرج المنيا |
| 621 | والنص فيه واضح في الخرقي | ويثبت الفسخ بعيب الفتق |
| 622 | لعادم الزوجة أو للأمة | يباح الاستمنا لخوف العنت |
| ومن كتاب الصداق | ||
| 623 | ينعقد النكاح والإعتاق | من قال عتق أَمَتي الصداق |
| 624 | لوالد تزويج حتى بالغة | بدون مهر المثل في المبالغة |
| 625 | بعد الدخول حيث رد العقد | وناكح بغير إذن عبد |
| 626 | قضى بذاك جامع القرآن | لزوجة من مهرها خمسان |
| 627 | يصح والمحل في الفراق | إن أطلق التأجيل في الصداق |
| 628 | حرا لها قيمته فيما اشتهر | والمهر عبدا عينوه فظهر |
| 629 | فمهر مثل مطلقا لا يحلفا | في قدر ما أصدق حيث اختلفا |
| 630 | حتى ولو حائض كانت نقلوا | بخلوة الزوجين مهر يكمل |
| 631 | أو في نكاح فاسد قد كانت | أو أحرمت بالحج أو قد صامت |
| 632 | ونظر للفرج في التمثيل | أيضا كذا يكمل بالتقبيل |
| 633 | يؤخذ لا بأول أو ثان | بزائد المهرين في الإعلان |
| ومن باب الوليمة وعشرة النساء | ||
| 634 | مباحة للختن أو للقادم | لغير عرس سائر الولائم |
| 635 | في النص والشيخ لندب يذهب | وهكذا إجابة لا تندب |
| 636 | فواجب في أربع شهور | ووطء زوج فعلى الشهور |
| 637 | في منزل الزوجة بل في المضجع | كذا مبيت ليلة من أربع |
| 638 | زوجته في الفسخ بالخيار | وترك ذا حتى بلا إضرار |
| 639 | والشرع في أسفاره ما عذرا | أو ستة قد غاب عنها أشهرا |
| 640 | حتى على كاس لها وطاعم | أيضا لها الفسخ بإذن الحاكم |
| ومن كتاب الخلع | ||
| 641 | من الطلاق عندنا ذا أبدا | الخلع فسخ لا ينقصْ عددا |
| 642 | صداقها المعهود فيما قد خلا | ويكره الخلع بما زاد على |
| 643 | بطلقة أجابها محققا | ثلاثا ان قالت بألف طلقا |
| 644 | وواقع إجماعا الطلاق | مثل على ليس له استحقاق |
| 645 | ضرتها فلازم توثيقه | وشرطها مع ألفها تطليقه |
| 646 | في مرض ملك من التراث | خلع بما زاد على الميراث |
| 647 | والباقي مردود لإرث لا شطط | للزوج قدر إرثه منها فقط |
| 648 | ملك طلاق لو بلا نوال | على ابنه المجنون والأطفال |
| 649 | وبعد ذا أبانها فراقا | بصفة من علق الطلاقا |
| 650 | عادت بما علق نصا سمعا | بخلع او ثلاث ثم ارتجعا |
| 651 | حتى مع الوجدان في الفراق | إن وجدت فأفت بالطلاق |
| ومن كتاب الطلاق | ||
| 652 | طلاقه واردده من سكران | يصح من مميز الصبيان |
| 653 | إليه قد آذن بالرجوع | إن صح عنه عدم الوقوع |
| 654 | يقول هذا أكبر الظنون | وليس إلا ذاك للميموني |
| 655 | وابن عقيل ناصر موافي | وذاك مجزوم به في الشافي |
| 656 | واختارها الخلال ثم القاضي | وعنه قال ذا طلاق ماض |
| 657 | قال له أجبن عن جوابه | ومرة لاسحاق من أصحابه |
| 658 | طالقة أو نسي المطلقة | وإن يقل إحداكما وأطلقه |
| 659 | ووطئه لا ينفها معْ إثمه | فقرعة تخرج ما في زعمه |
| 660 | أو مات وارث بها فيمنعوا | وإن تمت واحدة فيقرع |
| 661 | وقال مالي نية في نفسي | من قال أنت طالق بأمس |
| 662 | فأكثر نفوه إلا القاضي | أو مقصدي وقوعه في الماضي |
| 663 | بردها لا تنف من حلال | وواهب الزوجة للأهالي |
| 664 | رجعية في نصه المنقول | واحدة تطلق بالقبول |
| 665 | ينوي الطلاق قل ثلاث يا فتى | كناية ظاهرة من قد أتى |
| 666 | طلاقها حتى ولو ما دخلت | أو كان في جوابه إذ سألت |
| 667 | تطلق حتى ما نوى الفراقا | بخطه مَن كَتَبَ الطلاقا |
| 668 | والتزوا العقود في الترجيح | أدخله الأصحاب في التصريح |
| 669 | وطلقي إن شئت لا عليك | ومن يقل أمرك في يديك |
| 670 | وتملك الثلاث أيضا عددا | فإنها تملك هذا أبدا |
| 671 | لأنه بذاك قد أرضاها | ما لم يقل فسخت أو يطاها |
| 672 | من الثلاث لا إليه يلتفت | وإن يقل لم أنو ما به قضت |
| 673 | ونية التطليق فيهم مطْلقة | ومن يقل إمرأتي مطلقة |
| 674 | قياسه التحرير في إمائه | فيطلق الجميع من نسائه |
| 675 | وغيرها بعد اعتداد ألحقا | واحدة من أربع من طلقا |
| 676 | بين الأولى من قرعت فتمنع | ومات ثم اشتبهت فيقرع |
| 677 | جديدة ربع بالاتفاق | ويقسم الميراث للبواقي |
| 678 | إلا ان تشائي فثلاث حققا | واحدة من قال حيث طلقا |
| 679 | فاوقع بها الثلاث نصا ثبتا | فإن تقل شئت ثلاثا يا فتى |
| 680 | فهو ظهار ليس بالطلاق | من حرم الزوجة في الإطلاق |
| 681 | ولو بقتل عندنا ترديد | ليس بإكراه أتى الوعيد |
| ومن باب الرجعة | ||
| 682 | كما بها لعدة أذاعوا | بخلوة يحصل الارتجاع |
| 683 | قد جعلوها ومضى منقولي | في أكثر الأحكام كالدخول |
| ومن أبواب الإيلاء والظهار والكفارات | ||
| 684 | ونحوه من حج او إعتاق | إن لا يطا الحالف بالطلاق |
| 685 | حتى يكون حالفا بالله | من أثبت الإيلا له فلا هي |
| 686 | أنت كظهر أبتي فقل لها | امرأة تقول تعني بعلها |
| 687 | ظهارها فيه خلاف جاري | يلزمها كفارة الظهار |
| 688 | من الصبي العاقل المختار | وعندنا المشهور في الظهار |
| 689 | مثل الطلاق إذ هما سواء | يصح أيضا هكذا الإيلاء |
| 690 | أصلا فجَوِّزْه وبالسويق | من رام تكفيرا فبالدقيق |
| 691 | والخرقي قال بالجواز | وعندنا قولان في الإخباز (ص) |
| 692 | عتق فنصف اثنين فيه يرتضى | وحيث في كفارة تمحضا |
| 693 | وعنهما أخر أيضا أوجبه | كذاك عن كفارتيه رقبة |
| 694 | وهو حقيق من ذوي الإعدام | والطفل إن لم يغذ بالطعام |
| 695 | والمجد في الزكاة لا يواتي | فامنعه من كفارة زكاة |
| 696 | بفطر سفر فالبنا إذ يرجع | تتابع الصيام لا ينقطع |
| 697 | برمضان صومه ما أبطلا | وهكذا فحيث ما تخللا |
| 698 | إن كنت للتحقيق بالمريد | وهكذا ففطر يوم العيد |
| 699 | لا بالأدا الإيسار والإعسار | بحالة الوجوب الاعتبار |
| 700 | فالعتق حتم لذوي الأموال | وعنه بل بأغلظ الأحوال |
| ومن أبواب اللعان القذف ولحوق النسب | ||
| 701 | فلا يصح جاءنا إطلاقه | ونفي حمل وكذا استلحاقه |
| 702 | فاه به في زمن تقدما | حتى بعيد الوضع جوز ضد ما |
| 703 | وإن زنا فقاذف يحد | وقاذف المحصن فيما يبدو |
| 704 | يحد نصا ليس بالمكذوب | وقاذف الخصي والمجبوب |
| 705 | قاذفه يحد لا تمانع | كذا صبي مثله يجامع |
| 706 | يحد إن شاء وعنه ما عفا | لأم حر مسلم من قذفا |
| 707 | أو مسها الإرقاق أو قد ماتت | حتى ولو ذمية قد كانت |
| 708 | حتى بآبا صح ذا في النقل | وقافة إن ألحقت للطفل |
| 709 | فعندنا معتبر في المذهب | إمكان وطء في لحوق النسب |
| 710 | وزوجها يقيم في الحجاز | كامرأة تكون في شيراز |
| 711 | من يوم عقد واضح في النظر | فإن تلد لستة من أشهر |
| 712 | لا بد أن تمضي في التقدير | فمدة الحمل مع المسير |
| 713 | ومالك والشافعي وافقا | إن مضتا غدا به ملتحقا |
| 714 | والمدتان إن مضت لا يلحق | وعندنا في صورتين حققوا |
| 715 | وسيره لا يخف عن عيان | من كان كالقاضي وكالسلطان |
| 716 | ونحوه فامنع ولا تراع | أو غاصب صد عن اجتماع |
| ومن كتاب العدد والاستبراء | ||
| 717 | رجعتها باقية فيما نقل | بالحيض من تعتد إن لم تغتسل (ص) |
| 718 | وعقْدُ غيرٍ فاسدٌ قد سمعا | لأكثر الحيض ولو قد قطعا |
| 719 | ولم تميز سنة في المدة | إن تستحض ناسية معتدة |
| 720 | قدّم في المقنع والمحرر | وعنه بل ثلاثة بالأشهر |
| 721 | وعنه بل بحيضة محققة | زانية تعتد كالمطلقة |
| 722 | ثم انقضت عدتها محققا | في مرض الموت إذا ما طلقا |
| 723 | تعتد أيضا عدة الوفاة | فبعد ذا إن عد في الأموات |
| 724 | ثم أبان ولها ما واقعا | رجعية في عدة من راجعها |
| 725 | ومن رأى استئنافها ما رفقا | عدتها تبنى على ما سبقا |
| 726 | شهران بل ثلاث في المحرر | وأمة معتدة بالأشهر |
| 727 | إلا على زوج إذا أحبلها | مبتوتة الطلاق لا سكنى لها |
| 728 | في منزل الزوج قد أعدا | كذاك لا يلزم أن تعتدا |
| 729 | بالقرء إذ تعنى انقضاء العدة | أقل ما تصدق المعتدة |
| 730 | ولحظة يقبل ذا يقينا | تسع من الأيام مع عشرينا |
| 731 | لا تدري ما له يقينا رفعا | وأمة حيض بها مرتفعا |
| 732 | فتسعة للحمل زادت شهرا | بأشهر عشرة تستبرا |
| ومن باب الرضاع | ||
| 733 | فحرمة الرضاع ليست تسري | بلبن ثاب لنحو البكر |
| 734 | والعكس في المغني فقال الأظهر | منصوصه هذا عليه الأكثر |
| ومن باب النفقة والحضانة | ||
| 735 | بحالة الزوجين فيما ذكروا | نفقة الزوجات قد تعتبر |
| 736 | فتجعل الزوجة بالخيار | وقاطع الإنفاق للإعسار |
| 737 | من غير تأجيل إلى مآل | إن شاءت الفسخ ولو في الحال |
| 738 | عليهما ينفق في المجود | وزوجة العبد بإذن السيد |
| 739 | ليلا وفي نهارها ما سلمه | إن سلم السيد للزوج الأمة |
| 740 | والسيد النهار فيما حققوا | فالزوج في الليل عليها ينفق |
| 741 | وجوب إنفاق عليهم جار | وولْده الكبار كالصغار |
| 742 | لا زُمَنا بفقرهم أبانوا | حتى أصحا أقويا لو كانوا |
| 743 | غير العمودين على المراتب | وجوب إنفاق على الأقارب |
| 744 | فالنص عن أحمد فيه قد نمي | مقيد بالإرث لا بالرحم |
| 745 | كل بقدر إرثه سينفق | ووارث غير أب إذ أنفقوا |
| 746 | فثلْث الانفاق عليها قدروا | كبنت أيسار أخوها معسر |
| 747 | كعكسه لا تك بالمعاند | إعفاف إبن لازم للوالد |
| 748 | كذا بإعفاف على الإطلاق | والطرد من ألزم بالإنفاق |
| 749 | من قبح او من عجز برية | بحرة يعف أو سرية |
| 750 | معتقه أو من يرثه بالولا | إنفاق معتوق فقير فعلى |
| 751 | من غير تخيير أتى في المذهب | حضانة لبنت سبع لأب |
| ومن كتاب الجنايات | ||
| 752 | لأصبع أخرى بذا تآكلت | من قطعت أصبعه ثم سرت |
| 753 | الجانِ من ذا ما له خلاص | ففي اصبعين يجب القصاص |
| 754 | أو دية فواحد لا يفرد | بقتل عمد واجب فالقود |
| 755 | أئمة العلم إليه ذهبوا | وعنه فالقصاص عينا يجب |
| 756 | ضمِّنْه في الأحوال غير حائل | قطع الولي طرفا من قاتل |
| 757 | ثم سرى فهدر قد نصوا | قبل اندماج الجرح من يقتص |
| 758 | فيحبس الدهرَ بما قد فعلا | وممسك القتيل حتى قُتلا |
| ومن كتاب الديات | ||
| 759 | أصل وكل منهما مقدر | وفي الديات غنم وبقر |
| 760 | وبقر تعد مائتان | قدر الشياه فإذن ألفان |
| 761 | وأن تعدَّ مائتان فانقل | قولان أيضا عندنا في الحلل |
| 762 | كحرم والأشهر الحرام | تغلظ الديات في الإحرام |
| 763 | كرحم محرم في الحرم | وبين تغليظين فاجمع واقسم |
| 764 | ثلْث يزاد الأصل بالميزان | وصفة التغليظ بالأثمان |
| 765 | ديته تُضْعَف فيما نقلا | ذميا المسلم عمدا قتلا |
| 766 | بذاك حقا قد قضى عثمان | حيث انتفى القتل فذا جبران |
| 767 | سيدَها في خطأ للرشد | إن قَتلت في الحكم أمُ الولد |
| 768 | قيمتها تلزم في المقال | أو كان عمدا فعفوا للمال |
| 769 | يلزمها إذ ذاك في الحالين | أو دية فأَنقَصُ الأمرين |
| 770 | عينَ صحيح قودٌ ما شُرعا | وأعور العين إذ ما قَلعا |
| 771 | وفي الخطا نصف بلا خلاف | بل دية في عمده بالوافي |
| 772 | في قلعه عينيه قال القاضي | وديتان فقياس ماضي |
| 773 | فعينه تقلع ليس إلا | وإن أبى إلا قصاصا عدلا |
| 774 | ففيهما في النص كل الدية | ثندوتا الرجال مثل المرأة |
| 775 | والعين إن كان بها لا يبصر | وفي اليد الشلا كذاك الذكر |
| 776 | كذا لسان أخرس لا ناطق | وسنه السودا فكن موافقي |
| 777 | ثلْث من الديات عن يقين | وذكر الخصي والعنين |
| 778 | بمثل ذا عن الإمام أسندوا | وأصبع زائدة كذا يد |
| 779 | ليس كشلا فاصغ للفرقان | حكومة فقدم الشيخان |
| 780 | كذاك في ترقوة نشير | في كسر ضلْع واحد بعير |
| 781 | كذلك الزند من البعران | والفخذ والساق ففيه اثنان |
| 782 | فيه كذا والظفر في الرجلين | وواحد الأظفار في اليدين |
| 783 | إلى فويق ثُلُث من دية | كرَجُلٍ أرشُ جراح المرأة |
| 784 | من بعد ذا في سائر الأحوال | ثم على النصف من الرجال |
| 785 | وبعد عتق مات منها إذ سرت | وفي يد العبد إذا ما قطعت |
| 786 | يأخذها المولى بحكم الشرع | قيمته تلزم يوم القطع |
| 787 | أو نفسه فذا من انحرافه | إذا جنى المرء على أطرافه |
| 788 | وضمن الوارث نفس القاتل | فضمن الأطراف للعواقل |
| 789 | فقدما ذا يا ذوي العرفان | وعنه بل يهدر والشيخان |
| 790 | ولو بصوت منكر روعه | والبالغ العاقل من أفزعه |
| 791 | في نفسه أو غيره أبانوا | فمات أو منها جنى الفزعان |
| 792 | تحمله عاقلة بشرطه | فالمفزع الضمان ليس يخطه |
| 793 | أحدث قل بغائط أو ريح | كذاك من تفزيع او تبريح |
| 794 | عاقلة الجاني لهذا يضمنوا | في ذاك ثلُث دية قد عينوا |
| 795 | أبى الرفيق البذل بالإكرام | من كان مضطرا إلى الطعام |
| 796 | إلا إذا كان بذي الضرورة | فإن يمت يضمنُه بالدية |
| 797 | في نصه مجرد العداوة | وعندنا فاللوث في القسامة |
| 798 | في عمد او في خطأ ذا قد نفي | نساؤهم لا يدخلوا في الحلف |
| 799 | شيئا ولو ضاقت على جنايته | والجاني لا يحمل مع عاقلته |
| 800 | لأجل صيد أسد قد أضمروا | حديث من لِزُبْية قد حضروا |
| 801 | فمنهمُ من ارتمى عليه | تزاحموا لينظروا إليه |
| 802 | ورام أن ينجو فما تعوقا | لكنه بواحد تعلقا |
| 803 | وثالث لرابع قضى العجب | وهكذا الثاني لثالث جذب |
| 804 | والرهط من فوقهمُ يعددوا | وقَتل المجموعَ ذاك الأسد |
| 805 | صاحبكم قاتلهم لا يغضي | يقول بعض منهمُ لبعض |
| 806 | ربع وللثاني فثلث ينجلي | قضى عليٌ بينهم للأول |
| 807 | ورابع له تمام الدية | والنصف للثالث في المسألة |
| 808 | عواقل القوم بها يلتزموا | وكل ذا على الذين ازدحموا |
| 809 | لمَّا إليه رفعوه وارتضى | ثم أقر المصطفى هذا القضا |
| 810 | وقال لا يدفع هذا المسند | فهكذا رواه حقا أحمد |
| ومن كتاب الحدود | ||
| 811 | فالجلد والرجم له يجتمعا | من جمع الإحصان والزنا معا |
| 812 | ولو بعقد قتلُه حتما نمي | ووطؤه ذا رحم محرم |
| 813 | أو نحوها في ذاك حد منكي | أخت الرضاع من أتى بالملك |
| 814 | بإذنها مع علمه بالحرمة | ووطؤه جارية للزوجة |
| 815 | مائة سوط جا حديث مسند | فالرجم منفي ولكن يجلد |
| 816 | وذاك في المنصوص قوم عدوا | ومن أتى بهيمة يحد |
| 817 | وغيرهم يقول عزروه | ومنهم القاضي وينصروه |
| 818 | فذاك لا يسقط حدا عندنا | ورجل أكرهه على الزنا |
| 819 | أو غيره من عصبة قد كانوا | لا فرق إن أكرهه السلطان |
| 820 | ولو ترجى البرء لا ينتظر | لمرض فالحد لا يؤخر |
| 821 | وفي النفاس هكذا يقام | في حالة شفعت به الأسقام |
| 822 | للحرم الشريف نعم الملتجا | من وجب الحد عليه فلجا |
| 823 | بترك بيع والشرا كي يخرج | ولم يقم عليه لكن يحرج |
| 824 | ووافق النعمان في القتل فقط | على السوا كل الحدود لا شطط |
| 825 | جميعها إذ ينتفي الملام | ومالك والشافعي تقام |
| 826 | إقامة الحد فلا تواتي | وهكذا في بلد الغزاة |
| 827 | لدار الاسلام به فيوقعوا | بل يضبط الحد إلى ما يرجعوا |
| 828 | والزاني والسارق من ذا الضرب | بتوبة يسقط حد الشرب |
| ومن باب القطع في السرقة | ||
| 829 | من سارق النصاب الاعتبار | ومرتان عندنا الإقرار |
| 830 | وسرقوه حدهم أن يقطعوا | والقوم في النصاب حيث اجتمعوا |
| 831 | أصحابنا في ذاك لم يفرقوا | إن جمعوا في الأخذ أو تفرقوا |
| 832 | يقطع كالسارق بالسوية | وعندنا فجاحد العارية |
| 833 | والشيخ في جمع فلا قد صححوا | بنصه جزما فقوم صرحوا |
| 834 | ضمانها بالقيمتين جار | وسارق الثمار من أشجار |
| 835 | مأخذ هذا فانتفاء القطع | كذلك النص أتى في الزرع |
| 836 | من غير حرز أخذها العدوان | كذاك في الماشية الضمان |
| 837 | جميع ما من غير حرز يسرق | وفرقة من صحبنا قد ألحقوا |
| ومن باب التعزير والمرتد والمحاربين | ||
| 838 | فواجب إيقاعه لا يدفع | بالضرب فالتعزير حيث يشرع |
| 839 | يرق للقبيح من فعلته | ما ولد المرتد في ردته |
| 840 | فالنص فيه عدم الملام | في دار حرب كان أو إسلام |
| 841 | في بلد إذا أقاموا يمنعوا | نفي المحاربين حيث يشرع |
| 842 | والحبس لا يفيء بالمراد | تشريدهم في سائر البلاد |
| ومن باب الأشربة والأطعمة | ||
| 843 | ثلاثة فشربه حرام | على العصير إن مضت أيام |
| 844 | كذا النبيذ مثله في النقل | لو لم يكن يسكر أو لم يغل |
| 845 | لا لدوا أو عطش ما سلموا | وشرب خمر مطلقا محرم |
| 846 | تنجس أو تصد بالإحباس | جلالة من سائر الأجناس |
| 847 | كذاك والبيض فأيضا قد عني | ولحمها يحرم شرب اللبن |
| 848 | تنجس إن تسق فلا تماروا | وهكذا فالزرع والثمار |
| 849 | خال من الناطور والحيطان | وإن يمر المرء بالبستان |
| 850 | حتى بلا إذن ولا اضطراره | يجوز أكل الرطْب من ثماره |
| 851 | في أشهر كذاك حلب الضرع | من غير تضمين كذا في الزرع |
| 852 | بمسلم آخر وهو حاضر | وإن يمر مسلم مسافر |
| 853 | وإن أبى بدينها يطالب | فليلة الضيف فحق واجب |
| 854 | لزومه حتى لسقي الزرع | وبذل فضل الماء جا في الشرع |
| 855 | غنيٌّ الطالب أو صعلوك | هذا ولو منبعه مملوك |
| ومن باب الصيد والذبائح | ||
| 856 | فالصيد للمالك إذ يريد | بآلة غصب فمن يصيد |
| 857 | محرم قتيله لا يؤكل | كلب بهيم صيده قد نقلوا |
| 858 | ولم يسم قل ولو أغفلها | وآلة الصيد فمن أرسلها |
| 859 | والذبح ليس هكذا قد جعلوا | فصيده محرم لا يؤكل |
| 860 | معْ فاقد لآلة الذباحة | والصيد إن أثخن بالجراحة |
| 861 | وحِلُه فالخرقي ينقل | أشلى عليه الكلب حتى يقتل |
| 862 | فالذبح إلا ما أتى في النقل | دواب بحر شرطها في الحل |
| 863 | فمات أو في الماء لا تبيحوا | إذا تردى صيد او مذبوح |
| 864 | وطئًا يكون مخرجا للروح | كذاك دوس صيد او مذبوح |
| 865 | من غير أهل الذبح في الأحزاب | أم أب من كان للكتابي |
| 866 | آكله يلحقه الآثام | فصيده وذبحه حرام |
| 867 | تباح قد قالوا بلا نزاع | ذبيحة الأخرس بالإجماع |
| 868 | بأنه إلى السما يشير | وإنما أصحابنا يشيروا |
| ومن كتاب الإيمان | ||
| 869 | وباليمين مانع الدخول | تنعقد اليمين بالرسول |
| 870 | يحنث والكعبة عن إمامي | بيتا فبالمسجد والحمام |
| 871 | غدا وذا الشيء لآكلنه | وحالف عبدي لأضربنه |
| 872 | في يومه بحنثه فقولوا | فمات أو قد تلف المأكول |
| 873 | يحنث بالإرسال في الأيمان | ومانع الكلام من فلان |
| 874 | إليه كالكتْب فلا يمارى | وهكذا يحنث إن أشارا |
| 875 | حتى لأفعال بذا حررها | بلفظة اليمين من كررها |
| 876 | لحنثه كاف فلا تكرر | كفارة واحدة في الأشهر |
| 877 | والقاضي فاختار أقل الأزمنة | وعندنا الحقب ثمانون سنة |
| ومن باب النذور | ||
| 878 | فعقده يحل بالتكفير | وناذر العصيان في التقدير |
| 879 | إن لم يف يلزمه يكفر | وفي المباح ناذر يخير |
| 880 | أربع منهي بأن لا يفعلا | من نذر الطواف بالبيت على |
| 881 | والنص في دقيق فقه اتقنا | لكن طوافان عليه عندنا |
| 882 | مع عجزه التكفير أيضا وجبا | لمكة ناذر مشي ركبا |
| 883 | أفطره حتما بلا ترديد | من نذر الصيام يوم العيد |
| 884 | مع القضا تلزم باليقين | لكنما كفارة اليمين |
| 885 | صوما وكان قافلا قد هجرا | يوم قدوم الحِبِّ من قد نذرا |
| 886 | يوم الوصال كان يوم عيد | وافقه في الطالع السعيد |
| 887 | وعينوه قاضيا مكفرا | فعنه لا يصوم يقضي وطرا |
| 888 | تتابع يلزمه لا يفرق | لصوم شهر ناذر إذ يطلق |
| 889 | تكفيره مع القضا تبينا | مع قدرة أفطر صوما عينا |
| ومن كتاب القضاء والدعاوي | ||
| 890 | وعكس الشيخان ذا ونقضا | ونصب قاض عندنا ما فرضا |
| 891 | كنت حكمت مطلقا في الماضي | يقبل بعد العزل قول القاضي |
| 892 | أو طفل او غير ذوي الألباب | ومثبت الحق على الغياب |
| 893 | مع الشهود ذا من الإنصاف | فحقه يعطى بلا استحلاف |
| 894 | أقر لكن قال لست واعيا | عينٌ بيد الغير مذ تداعيا |
| 895 | وحلف القارع أيضا يشرع | من منهما بلا شهود يقرع |
| 896 | تعارضا والقرعة المبينة | وأن يكونا قد أقاما بينة |
| 897 | بينة الداخل والغ الجدلا | بينة الخارج قدِّمْها على |
| 898 | بينة الداخل والنساج | حتى ولو تشهد بالنتاج |
| 899 | تشهد عن إمامنا ذا محكي | أيضا ولو كانت بسبق الملك |
| 900 | مات أب بأصل دين مبهم | عن ولدين كافر ومسلم |
| 901 | إن أباه مات وفق دينه | فالقول للكافر معْ يمينه |
| 902 | والقاضيان فبذاك اكترثا | وعنه بل يقتسما ما ورثا |
| 903 | يؤخذ لو من جنسه في الأشهر | ومعْ جحود الدين لا بالظفر |
| ومن كتاب الشهادات | ||
| 904 | في كل شيء ما خلا الحدود | مقبولة شهادة العبيد |
| 905 | لو في الجراح شهدوا ما ارتابوا | قولان في الحد كذا الأعراب |
| 906 | والشيخ فالقبول قال أجمل | على اهل مصر أو قرى لا تقبل |
| 907 | وعدم المسلم في الأسفار | موحد مع رفقة كفار |
| 908 | تقبل في الإيصاء نصا نقلوا | إن شهدوا وحلفوا ما بدلوا |
| 909 | مذ شهدت مقبولة المقال | واحدة النسا بالاستهلال |
| 910 | وعنه في استحلافها نزاع | كذاك في منصوصه الرضاع |
| 911 | بينة تظهر شرح حالي | من ادعى حقا وقال مالي |
| 912 | ليس كنفي العلم إذ قد أجمعوا | ثم أقام بعد ذا لا تسمع |
| 913 | بعد القضا يضمن ثلثا سمعا | من الشهود ثالث إن رجعا |
| 914 | واحد المضمون خمس الدية | ونحو ذا كفى الزنا من خمسة |
| 915 | يضمن كل المال عن يقين | وفي رجوع شاهد اليمين |
| 916 | فواحد لواحد ذا قبلا | وشاهد الفرع على ما أصلا |
| 917 | لا يدخل النساء قل بالمنع | وفي شهود الأصل أو في الفرع |
| 918 | حققه الشيخ بجزم النقل | وعنه نص يقبلوا في الأصل |
| ومن باب الإقرار | ||
| 919 | كخطأ إن كان ذا من عبد | لا يقبل اقرار بقتل العمد |
| 920 | بعمده يتبع بعد العتق | ما دام قِنًّا جاريا في الرق |
| 921 | أكثر من نصف فلا تمار | لا يمض الاستثناء في الإقرار |
| 922 | أيضا فلا يصح هذا المعنى | من غير جنس ما أقر استثنا |
| 923 | في ذمة يثبت أو يأباه | لا فرق إن كان الذي استثناه |
| 924 | من فضة أو عكسه في المطلب | كذاك في استثنائه للذهب |
| 925 | وإنما يصح قول الخرقي | عبد العزيز ليس بالمفرق |
| 926 | بقول (إلا أن يشاء الله) | أيضا ولا يصح ما استثناه |
| 927 | بالعبد أو بالدار أو بالخاتم | لزيد الإقرار بل لحاتم |
| 928 | قيمته لحاتم تقر | فهو لزيد يغرم المقر |
| 929 | ودرهم أو نحو هذا الوصف | وحيث إقرار أتى بألف |
| 930 | في كل إقرار على الإطلاق | فالألف كالعطوف في الإطلاق |
| 931 | يعطف والموزونِ في التمثيل | ووافق النعمان في المكيل |
| 932 | كالعبد والدار بهذا فصلوا | وقال في المعدود ذا لا يقبل |
| 933 | يرجع في تفسيره إليه | وقيل بل مرد ذا عليه |
| 934 | فاختر وخذ بأحسن المسالك | وذاك قول الشافعي ومالك |
| 935 | يحكي ابتهاج الذهب الأبريز | هذا تمام الرجز الوجيز |
| 936 | في حسنها فما لها من قيمة | كم قد حوى من درة يتمية |
| 937 | والجوهر الفرد بلا مثال | فجاء عقدا نظمه اللآلي |
| 938 | ملتقطا بغوص فكر الفهم | مستخرجا من كنز بحر العلم |
| 939 | يسمو بذاك حلية في الجيد | يكون تقليدا لذي التقليد |
| 940 | متبعا لقوله المبجل | لا سيما إن كان لابن حنبل |
| 941 | جهلا بقول عنه فردا عنعنوا | فهو به أليق إذ لا يحسن |
| 942 | هذا وما فات لعل أكثر | ومبلغ العلم لما قد ذكروا |
| 943 | والمن بالإلهام والإتمام | والحمد للكريم ذي الإنعام |
| 944 | على النبي الرءوف والرحيم | وأفضل الصلاة والتسليم |
| 945 | والساعي في النصح وفي الإرشاد | محمد الداعي إلى الرشاد |
| 946 | أو غردت ورق على الأشجار | ما طابت الأذكار في الأسحار |
| 947 | المقدسي الصالحي الحنبلي | ناظمها محمد بن علي |
| 948 | وأن يوفقه لأرجى العمل | يسأل من مولاه غفر الزلل |
| . هكذا بالنسخة التي بأيدينا وهو مخل بوزن هذا الشطر والله أعلم . | ||